اخبار لبنانيةاخر الاخبار

خاص – بعد إدانة يارا وزوجها وخالها بجرم سرقة المجوهرات.. العدالة لم تطبّق

للانضمام الينا عبر الواتس اب كي تصلكم اخر الاخبار اضغط هنا

 

هل يعقل أن يتم إخلاء سبيل أشخاص محكومين صدرت بحقهم أحكام جنائية دون أن يحرك القضاء ساكناً، فمن الذي يغطي السارقين ويمنع محاكمتهم وكيف يمكن للعدالة أن تسير في بلد يحظى فيه السارق بالدعم ليخرج من سجنه رغم ثبوت إدانته.

ما سبق ذكره يأتي بعدما تم الإفراج من قبل محكمة النبطية عن كل من النقيب في قوى الأمن الداخلي محمد وطارق، رغم إدانتهما بتهمة سرقة مجوهرات وبيعها من أحد محلات المجوهرات في الجنوب، وذلك بالتواطؤ مع يارا زوجة محمد التي كانت تعمل وشقيقتها في محل المجوهرات المذكور.

وفي التفاصيل كانت يارا تعمل في محل مجواهرات بمنطقة الجنوب ضمن فريق عمل يضم 8 موظفين، لكن صاحب المحل كان يأتمنها على المجوهرات الثمينة، لا سيما وأن زوجها في قوى الأمن، لكن بعد فترة زمنية لاحظ صاحب محل المجوهرات أن هناك نقصاً فطلب من يارا أن تقوم بجردة على الموجودات، وتبين أن هناك عقدين من الألماس مفقودين، قبل

اعلانات

أن تعود يارا بعد فترة وتخبر صاحب المحل أنها وجدت العقدين المفقودين، وفي اليوم التالي إفتعلت يارا إشكالاً وتذرعت به لتغادر وشقيقتها العمل في محل المجوهرات.

لكن المفاجأة كانت بعد ترك يارا وشقيقتها العمل حيث تبين لصاحب محل المجوهرات أن هناك مجوهرات مفقودة وتقدر قيمتها بحوالي مليون دولار أميركي، ولاحقاً تلقى صاحب محل المجوهرات إتصالاً هاتفياً يبلغه فيه أنه قام بشراء كمية كبيرة من الألماس، من طارق وهو خال يارا التي كانت تعمل عنده، وبعد أن تم إرسال صور المجوهرات التي إشتراها تبين انها المجوهرات التي فقدها صاحب محل المجوهرات في الجنوب، فقام عندها صاحب المحل بالتواصل مع يارا وأبلغها بالأمر وطالبها بأن تعيد له المجوهرات التي قامت بسرقتها، ولاحقاً قام النقيب محمد زوج يارا بالاتصال بصاحب محل المجوهرات، محاولاً إقناعه بعدم الادعاء على زوجته وتعهد له بإعادة المسروقات.

وفي اليوم التالي حضر المتصل وسلًم البضاعة التي اشتراها من خال يارا بحضور زوجها الذي وعد بتسوية الموضوع، لكنه نفى وجود مسروقات أخرى، زاعماً أن ما تسلّمه من مجوهرات هي كافة المجوهرات المسروقة، ليتبين لاحقاً أنه توجد كمية كبيرة من المسروقات في خزنة داخل منزل والد يارا الذي قام بتسليمها الى صاحب محل المجوهرات، بعد أن حضر الى محله واخبره بذلك ووقع اقراراً بتسليم المسروقات.

لكن المفاجأة الكبرى كانت بعد إجراء التحقيق حيث أكدت محكمة جنايات النبطية في قرارها رقم 205/ 2018 الصادر بتاريخ 20/12/2018 أن يارا قامت بسرقة كمية من المجوهرات من محل المدعي (ف.ش) بالإضافة الى إدانة كل من زوجها محمد وخالها طارق بجرم مساعدتها والمشاركة في السرقة، كما تم إعتبار فعل كل من يارا جناية وفقاً للمادة 638 من قانون العقوبات، كما تم إعتبار فعل زوجها محمد وخالها طارق يندرج تحت المادة 638/219 من قانون العقوبات.

وبناء عليه قضت المحكمة بإيجاب محاكمتهم أمام محكمة جنايات النبطية، وتدريكهم كافة الرسوم والنفقات الخاصة بالدعوى، لكن بسحر ساحر تم الإفراج عن محمد و طارق ، في تجاوز لمسار العدالة والقانون، فمن الذي يعيد للقضاء هيبته التي يحاول البعض أن يتجاوزها، والحؤول دون تطبيق القانون؟

ملاحظة : تم تغيير الاسماء في هذا المقال حفاظاً على خصوصية الشخصيات الحقيقية

 

[/spu]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock